حذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي أمس (الأربعاء) من خطر الدخول في «فراغ دستوري جديد» بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف توفيق علاوي.
ونقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لعبدالمهدي على «فيسبوك» قوله في رسالة لمجلس النواب: «إن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر». ودعا الكتل السياسية والبرلمان والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار إلى المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز «العقبات الجدية والمصطنعة» أمامه. واعتبر عبدالمهدي أنه سيكون «من غير الصحيح وغير المناسب» أن يستمر في تحمل المسؤوليات بعد الثاني من مارس، موعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة لمنح ثقة البرلمان لأعضاء الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه لن يجد أمامه سوى «اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
وأضاف: «هدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل ضد مصلحة البلاد ونظامها الديموقراطي الدستوري».
ويواجه العراق أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي التي أدت إلى استقالة حكومة عبدالمهدي. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خصوصا من جانب إيران والولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء المكلف أعلن مطلع الأسبوع أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الأسبوع الحالي. وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الجاري بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء القادم.
يذكر أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر القادم.
ونقلت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لعبدالمهدي على «فيسبوك» قوله في رسالة لمجلس النواب: «إن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر». ودعا الكتل السياسية والبرلمان والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار إلى المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز «العقبات الجدية والمصطنعة» أمامه. واعتبر عبدالمهدي أنه سيكون «من غير الصحيح وغير المناسب» أن يستمر في تحمل المسؤوليات بعد الثاني من مارس، موعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة لمنح ثقة البرلمان لأعضاء الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه لن يجد أمامه سوى «اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
وأضاف: «هدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل ضد مصلحة البلاد ونظامها الديموقراطي الدستوري».
ويواجه العراق أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي التي أدت إلى استقالة حكومة عبدالمهدي. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خصوصا من جانب إيران والولايات المتحدة.
وكان رئيس الوزراء المكلف أعلن مطلع الأسبوع أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الأسبوع الحالي. وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الجاري بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء القادم.
يذكر أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر القادم.